من زیاد علاقه ای به حوزه ی اقتصاد ندارم و اصلا در مورد این حوزه کاملا گاگول هستم! اما چند وقت پیش به یه مقاله برخوردم از پیام جهانگیری که به زبانی ساده اما آکادمیک اوضاع دولت های رانتینر! (مثل دولت ایران) را و ارتباط و تاثیر اون بر سایر بخش های جامعه رو به صورت نسبتا خلاصه، بابیانی ساده اما علمی، شرح داده! مطمئنم هیچکس از خوندن این مقاله ضرر نمی کنه:
دولت رانتیر (Rentier State) (1)
تعریف و مشخصات دولت رانتیر
رانتیر در لغت به معنای موجر (فردی که درآمدش حاصل از اجاره دادن باشد) است.
اما اولین بار آدام اسمیت (Adam Smith)، این واژه را در قرن 18 در اقتصاد وارد کرد. وی به منظور تعریف خویش از این واژه در اقتصاد، این گونه آن را شرح داد که فرض می کنیم دو زمین کشاورزی با مساحت های مساوی داریم که هر دو هم یک محصول به عمل می آورند و روی هر دو زمین هم دو کشاورز به یک اندازه زحمت می کشند. محصولات این دو زمین هم در یک بازار مشترک و با قیمت مساوی به فروش می رسند. اما یکی از این دو کشاورز به دلیل مرغوبیت و حاصلخیزی زمین خویش درآمد بیشتری از محصولات خویش بدست می آورد. آدام اسمیت، این اختلاف درآمد را که ناشی از وضعیت طبیعی بوده و تولیدگر نقشی در تحصیل آن نداشته و برای آن زحمتی نکشیده را، رانت نامید.
بنابراین به دست آوردن درآمد ناشی از یک موهبت طبیعی که برای تحصیل آن تلاشی نشده و نهاده های تولید، درگیر آن نشده اند، رانت می نامند. اگر سهم این درآمد کم باشد، دولت هویت و ماهیت رانتیری پیدا نمی کند؛ اما اگر سهم این درآمد آنقدر زیاد باشد که شاکلۀ اصلی درآمدهای دولت، از محل این ثروت طبیعی حاصل بشود، دولت رانتیر به وجود آمده است.
حازم ببلاوی (Hazem Beblawi)، در کتاب دولت رانتیر (Rentier State)، چند شرط را برای به وجود آمدن دولت رانتیر عنوان کرده است:
1- رانت باید از خارج از کشور تأمین شود. به عبارتی رانت هیچگونه ارتباطی با فرآیند تولید در اقتصاد داخل کشور ندارد.
2- در دولت رانتیری، تنها، درصد بسیار کمی از نیروی کار درگیر تولید رانت هستند و بیشتر دریافت کنندۀ این رانت می باشند.
3- دولت رانتیری دریافت کنندۀ اصلی رانت خارجی است و در هزینه کردن آن نقش اساسی را ایفا می کند.
4- درآمد دولت رانتیری باید بیش از 42% آن از رانت باشد. (2)
انواع رانت
برخی از موارد درآمد به شکل رانت عبارتند از:
درآمد های حاصل از نفت و گاز و منابع طبیعی به عنوان مهمترین شکل این نوع از درآمد محسوب می شوند. همچنین، درآمدهای حاصل از عبور خط لوله (Pipeline Crossing)، درآمدهای ترانزیتی (Transit Fees)، پایگاه نظامی (Military Base) و درآمدهای مذهبی در کشورهای اسلامی، از دیگر شکل های عمدۀ این درآمد محسوب می شوند.
تاریخچۀ کوتاه
جنبش های ملی‌گرایانه‌ی استقلال طلبانه در نیمۀ دوم قرن بیستم، منجر به ایجاد شکل های جدیدی از این نوع درآمد برای کشورهای توسعه نیافته شد. ملی شدن نفت در 1951 در ایران را شاید بتوان سرآغاز و الگویی برای این قبیل درآمدها دانست. جمال عبدالناصر در 1956 کانال سوئز را ملی کرد. پس از آن الجزایر در 1967، لیبی و نیجریه در 1970 و گابون در 1974 نفت‌شان را ملی کردند.
آسیب های اقتصادی
جوهرۀ تمدن غرب، پراکندگی منابع اقتصادی بوده است که موجب پدید آمدن اصل مهم رقابت اقتصادی شده است. در دولت های مدرن که همۀ آنها غیر رانتیری هستند، دولت به وظایف حاکمیتی خود می پردازد و کاری با تصدی گری در امر اقتصاد ندارد. دولت در اقتصاد غیررانتیری تنها در بخش هایی وارد تصدی گری می شود که یا بخش خصوصی نمی خواهد وارد شود یا نمی تواند وارد شود و یا به ملاحظات حاکمیتی اجازۀ ورود ندارد. حال اگر دولتی رانتیری شد، یعنی از محل ثروت ملی ِ حاصل از مواهب طبیعی توانست خزانۀ خودش را به اندازه ای پر کند که در اقتصاد فعال مایشاء شود، در این صورت نابرابری در توزیع امکانات و منابع صورت می گیرد و دیگر فضای رقابتی ِ عادلانه ای که موجب فرصت های برابر برای فعالان اقتصادی باید وجود داشته باشد وجود ندارد، و نظامی مبتنی بر امتیاز شکل می گیرد.
اقتصاد در دولت های رانتیری، رانت محور است. یعنی در این نوع از اقتصاد، رانت محور همۀ فعالیت هاست. همۀ کوشش های بنگاه ها، سهم‌بری بیشتر از رانت است، نه کوشش برای بالا بردن کارآیی و بهره وری و سود بیشتر. چون عرصه، عرصۀ دستیابی به رانت بیشتر در یک مسابقه ایست که به طور نابرابر در جامعه شکل گرفته است.
بیماری هلندی (Dutch Disease)
بیماری هلندی از آسیب های جدی اقتصادهای دولتی و بویژه اقتصادهایی ست که رانتیری هستند. آن را با هم مرور می کنیم.
در سال 1973، قیمت نفت در بازارهای جهانی با جهشی بزرگ مواجه شد. به همین دلیل دولت هلند با درآمدهای هنگفت و پیش بینی نشده ای روبرو شد. از آنجا که برای این درآمد اتفاقی برنامه ای از پیش اندیشیده نشده بود، دولت هلند آن را در بودجه های سالانۀ خود منظور کرد. این عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) با تصور دائمی بودن این درآمد، آن را به جامعه تزریق می کنند. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیفتاده است؛ درآمد کشور زیاد شده، پول هم به جامعه منتقل شده و موجب افزایش تولید هم شده است. مشکل از زمانی آغاز می شود که این اتفاق پس از مدتی کوتاه منجر به افزایش ناگهانی تقاضا و در نتیجه به وجود آمدن تورمی مهارنشدنی، ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی و رفتار مصرفی خاص در جامعه می‌شود.
به بیانی دیگر، در اقتصاد اصلی وجود دارد به عنوان اصل عرضه و تقاضا (Supply and Demand)؛ بر اساس این اصل، با افزایش درآمد تقاضا هم افزایش پیدا می کند؛ اگر این تقاضا بصورت ناگهانی انجام شود عرضه جوابگوی آن نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم می خورد. در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد. تا اینجا هم عارضۀ خاصی حادث نشده و حتی این اتفاق می تواند در طولانی مدت برای اقتصاد کشور مفید هم باشد. در یک روند طبیعی قیمت ها تا سقفی بالا می روند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می گردند. اما مشکل از زمانی رخ می دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می شود و سعی می کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، قیمت ها را پایین نگه دارد. هنگامی که دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می شود تا قیمت ها را مهار کند صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولیدِ گران، کالاهای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند.
نکته اینجاست که این سیاست نمی تواند جلو تورم را بگیرد، بلکه آن را به بخش های دیگر اقتصادی منتقل می کند. به عنوان مثال با واردات کالاهایی مانند سیب، پرتقال، سیب زمینی، تیرآهن و ...، می توان قیمت آنها را مهار کرد و پایین نگاه داشت، اما تورم به بخش های دیگری مانند زمین و مسکن که قابل وارد کردن نیستند، منتقل می شود و همچنان قیمت آنها افزایش می یابد. از طرفی، سرمایه گذاری ها از بخش تولید و صنعت به سمت زمین و مسکن انتقال می یابد. در نتیجۀ این امر، تقاضاهای کاذب در بخش املاک ایجاد شده و قیمت آنها با سرعتی زیاد و غیرطبیعی رشد می کند. این شرایط چون اولین بار در کشور هلند روی داد، از این رو به عنوان بیماری هلندی شهرت یافت.
بعدها نروژی ها از این اتفاق درس گرفتند و با تأسیس صندوق ذخیرۀ ارزی نفت به جای آنکه درآمدهای حاصل از نفت خام را در بودجه های سالیانۀ خود بریزند، به این صندوق واریز کردند و به بیماری هلندی دچار نشدند. (3)
بنابراین واردات به عنوان ساده ترین و راحت ترین کار در دستور کار دولت های رانتیری قرار دارد. به همین دلیل از آسیب های مهم دیگر در عرصۀ اقتصاد، آسیب رسانی به تولید کنندگان داخلی و بالا بردن روحیۀ مصرف گرایی ست. همچنین در اقتصاد رانتیری، رونق و رفاه (Prosperity) را نباید با توسعه (Development)، یکی انگاشت.
آسیب‌های سیاسی
در اقتصادهای مدرن (غیر رانتیری)، بیش از 90% از درآمدهای دولت از مالیات های شهروندان است. اما در اقتصادهای رانتیری، کمتر از 20 تا 30% از درآمدهای دولت را مالیات های شهروندان تشکیل می دهند. با توجه به این مسأله، اولین اتفاق در عرصۀ سیاسی آن است که دولت بی نیاز از شهروندان جامعۀ خویش است. به بیانی دیگر دولت، هویتی مستقل از مردم دارد. طبیعتاً در یک چنین فضایی، دولت خود را در مقابل شهروندانش مسئول و پاسخگو نمی داند. فرید زکریا به همین دلیل توسعۀ سیاسی را ناممکن دانسته و می گوید: «به دلیل غیبت مالیات، شهروندان انگیزۀ کمی برای فشار به دولت ها در مسئولیت پذیری و پاسخگویی به نیازهای شان دارند.»
در چنین فضای سیاسی، شهروندان تأثیری بر تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ندارند. چرا که اساساً احزاب مستقل از دولت در این محیط نابرابر و غیررقابتی نمی توانند به شکلی پایدار و محکم بوجود آیند و رشد کنند و ادامۀ راه دهند. از همین روست که ارتباطی منطقی بین دولت رانتیر و مفهوم پوپولیسم وجود دارد. در دولت های رانتیری، چون تولید کم است لذا مالیات هم ناچیز است. دولت با استفاده از درآمدهای سرشار خود که مستقل از شهروندان است، بدون هزینه های سیاسی ِ ناشی از مالیات های ناخوشایند، رضایت مردم را به دست می آورد. شعار «عدم دریافت مالیات در مقابل عدم وجود نمایندگی» به جزیی اساسی از ساختار رانتیریسم تبدیل می شود. چنین توافق نانوشته ای، سبب تحکیم پایه های قدرت و سلطۀ هرچه بیشتر دولت رانتیر بر جامعه می شود و عملاً زمینه ها و بسترهای بازتولید دیکتاتوری و فضای بستۀ سیاسی را به وجود می آورد. برعکس، در دولت های غیررانتیری، شرایط لازم برای اکثریت شدن اقلیت ها فراهم می شود. بدین ترتیب که حقوق اقلیت ها و احزابِ مخالف همواره به رسمیت شناخته می شود. از جملۀ ابزارهای رقابتی آنها، وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه است که در دولت های رانتیری، با وجود در دست داشتن عمدۀ درآمدهای یک کشور، طبیعتاً جریان حاکم، به شکلی نابرابر و نامنصفانه تمامی این مجراهای ارتباط جمعی را در دست خود دارد و در جهت تثبیت پایه های قدرت خویش گام برمی دارد. در یک چنین فضایی حق انتخاب های سیاسی به شهروندان داده نمی شود و آن چیزی که تحت مظاهر دنیای مدرن مانند انتخابات ها، دولت رانتیر به شکلی دستوری به وجود می آورد، حق تأیید است تا انتخاب.
آسیب‌های مدیریتی
مدیریت در دو محیط رانتی و غیر رانتی کاملاً دو مدیریت متفاوت است. آموزه های علم مدیریت در محیط غیر رانتی که محیطی مبتنی بر رقابت است کاملاً ملاحظه می شود. در محیط رانتی، برنامه ریزی های مدیریتی تنها جنبۀ نمایشی و تشریفاتی دارد. بهره وری و کارآیی و شایسته سالاری اساساً مطرح نیست. چون دولت همه جا در اقتصاد حضور دارد و هم اوست که می تواند در هر بخشی که ناکارآمدی و ناکارکردی به وجود آمد، از محل دریافت رانت، ناکارآیی را جبران نماید و آن شرکت یا بخش زیان ده را باز هم سرپا نگه دارد.
آسیب‌های قضایی
در نظام های مبتنی بر رانت، یک نظام حقوقی - قضایی برابر و عادلانه و بیطرفانه، اساساً نمی تواند به وجود آید چرا که این نظام اقتصادی، نظامی مبتنی بر امتیاز است تا حق. فعالیت های اقتصادی در هاله ای از ابهام شکل می گیرد؛ چون تصمیمات دولت و حوزۀ اختیارات دولت و دامنۀ حضور دولت آنقدر زیاد است که در هر مقطعی می تواند هر فعالیت اقتصادی را خدشه دار کرده و دستخوش تغییر کند. هر آن دولت می تواند برای بخشی محدودیت ایجاد کند، هر آن دولت می تواند یک بنگاه اقتصادی را به تعطیلی کشاند، هر آن دولت می تواند اگر بنگاهی انتظارات و خواسته های دولت را تأمین نکرد آن بخش را به تعطیلی کشاند.
حفظ صیانت و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری ِ شرکت های خصوصی در این نظام ها به دلیل ماهیت نظام اقتصاد رانتیری آن یا وجود ندارد و یا این امنیت، امنیتی شکننده و نامشخص است.
آسیب‌های اجتماعی
روابط اجتماعی درمحیط رانتی با محیط رقابتی متفاوت است. در اقتصاد غیر رانتیری روحیۀ کار و تلاش و کوشش در حوزه های مختلف وجود دارد. داگلاس یتس (Douglas Yates)، در کتاب خود با عنوان دولت های رانتیر در آفریقا، رانت را همچون انگلی می داند که مقدس ترین اصل اقتصاد آزاد یعنی Hard Work، (کار سخت) را تخریب و نابود می کند. در نظام های غیر رانتیری، نظام شایسته سالاری برقرار است. شهروندان می دانند که اگر شایستگی‌شان را حفظ نکنند حتماً از آن منصب و موقعیت به پایین کشیده خواهند شد. لذا مبارزۀ با فساد در همۀ ارکان جامعه به عنوان یک اصل شناخته می شود.
یکی از آسیب های شدید دولت رانتیری در عرصۀ اجتماع، پایین آمدن حس اعتماد و اطمینان ِ شهروندان نسبت به هم و نسبت به حکومت است. در همین فضای نابرابر است که شهروندان به شکلی خودآگاه - یا حتی ناخودآگاه - احساس شهروندی درجۀ دوم به آنان دست می دهد و بر برخوردشان با حاکمان و متولیان و متصدیان و مسئولین حکومت، تأثیر منفی می گذارد. چرا که شهروندان می بینند که در تمامی عرصه ها، حق فعالیت، حق حضور و حق استفادۀ از امکانات فقط برای یک گروه خاصی به رسمیت شناخته می شود که آن گروه رابطه شان را با قدرت به عنوان پیرو تنظیم و اعلام کرده اند.
آسیب‌های فرهنگی
آسیب های دولت رانتیری در حوزۀ فرهنگ هم بسیار گسترده است. در بخش های مختلف سینما، کتاب، روزنامه، موسیقی و هنرهای دیگر دولت به پشتوانۀ درآمدهای سرشار خویش از منبع رانت، می تواند با پشتیبانی از موسسات و بنگاه های وابسته به خویش صداهای مخالف خود را خاموش کرده و بخش های خصوصی را از میدان رقابت بیرون نماید.
منابع:
1- در این قسمت از سخنرانی دکتر سعید شیرکوند در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1386 در سمینار دولت مدرن در دانشگاه تهران بسیار بهره برده‌ام.
2- p. 85, Beblawi, Hazem, 1990, The Rentier State in the Arab World, in Luciani, G., The Arab State, London, Routledge
3- از مطلب بانو ثمانۀ اکوان با عنوان "نفت در گرداب بیماری هلندی"، منتشر شده در سالنامۀ روزنامۀ افسانه مورخ اسفند 1385 بهره برده‌ام.
------
منبع : روزنامک
دیالکتیک نفت و دمکراسی
دولت رانتیر (Rentier State) (1)
تعریف و مشخصات دولت رانتیر
رانتیر در لغت به معنای موجر (فردی که درآمدش حاصل از اجاره دادن باشد) است.
اما اولین بار آدام اسمیت (Adam Smith)، این واژه را در قرن 18 در اقتصاد وارد کرد. وی به منظور تعریف خویش از این واژه در اقتصاد، این گونه آن را شرح داد که فرض می کنیم دو زمین کشاورزی با مساحت های مساوی داریم که هر دو هم یک محصول به عمل می آورند و روی هر دو زمین هم دو کشاورز به یک اندازه زحمت می کشند. محصولات این دو زمین هم در یک بازار مشترک و با قیمت مساوی به فروش می رسند. اما یکی از این دو کشاورز به دلیل مرغوبیت و حاصلخیزی زمین خویش درآمد بیشتری از محصولات خویش بدست می آورد. آدام اسمیت، این اختلاف درآمد را که ناشی از وضعیت طبیعی بوده و تولیدگر نقشی در تحصیل آن نداشته و برای آن زحمتی نکشیده را، رانت نامید.
بنابراین به دست آوردن درآمد ناشی از یک موهبت طبیعی که برای تحصیل آن تلاشی نشده و نهاده های تولید، درگیر آن نشده اند، رانت می نامند. اگر سهم این درآمد کم باشد، دولت هویت و ماهیت رانتیری پیدا نمی کند؛ اما اگر سهم این درآمد آنقدر زیاد باشد که شاکلۀ اصلی درآمدهای دولت، از محل این ثروت طبیعی حاصل بشود، دولت رانتیر به وجود آمده است.
حازم ببلاوی (Hazem Beblawi)، در کتاب دولت رانتیر (Rentier State)، چند شرط را برای به وجود آمدن دولت رانتیر عنوان کرده است:
1- رانت باید از خارج از کشور تأمین شود. به عبارتی رانت هیچگونه ارتباطی با فرآیند تولید در اقتصاد داخل کشور ندارد.
2- در دولت رانتیری، تنها، درصد بسیار کمی از نیروی کار درگیر تولید رانت هستند و بیشتر دریافت کنندۀ این رانت می باشند.
3- دولت رانتیری دریافت کنندۀ اصلی رانت خارجی است و در هزینه کردن آن نقش اساسی را ایفا می کند.
4- درآمد دولت رانتیری باید بیش از 42% آن از رانت باشد. (2)
انواع رانت
برخی از موارد درآمد به شکل رانت عبارتند از:
درآمد های حاصل از نفت و گاز و منابع طبیعی به عنوان مهمترین شکل این نوع از درآمد محسوب می شوند. همچنین، درآمدهای حاصل از عبور خط لوله (Pipeline Crossing)، درآمدهای ترانزیتی (Transit Fees)، پایگاه نظامی (Military Base) و درآمدهای مذهبی در کشورهای اسلامی، از دیگر شکل های عمدۀ این درآمد محسوب می شوند.
تاریخچۀ کوتاه
جنبش های ملی‌گرایانه‌ی استقلال طلبانه در نیمۀ دوم قرن بیستم، منجر به ایجاد شکل های جدیدی از این نوع درآمد برای کشورهای توسعه نیافته شد. ملی شدن نفت در 1951 در ایران را شاید بتوان سرآغاز و الگویی برای این قبیل درآمدها دانست. جمال عبدالناصر در 1956 کانال سوئز را ملی کرد. پس از آن الجزایر در 1967، لیبی و نیجریه در 1970 و گابون در 1974 نفت‌شان را ملی کردند.
آسیب های اقتصادی
جوهرۀ تمدن غرب، پراکندگی منابع اقتصادی بوده است که موجب پدید آمدن اصل مهم رقابت اقتصادی شده است. در دولت های مدرن که همۀ آنها غیر رانتیری هستند، دولت به وظایف حاکمیتی خود می پردازد و کاری با تصدی گری در امر اقتصاد ندارد. دولت در اقتصاد غیررانتیری تنها در بخش هایی وارد تصدی گری می شود که یا بخش خصوصی نمی خواهد وارد شود یا نمی تواند وارد شود و یا به ملاحظات حاکمیتی اجازۀ ورود ندارد. حال اگر دولتی رانتیری شد، یعنی از محل ثروت ملی ِ حاصل از مواهب طبیعی توانست خزانۀ خودش را به اندازه ای پر کند که در اقتصاد فعال مایشاء شود، در این صورت نابرابری در توزیع امکانات و منابع صورت می گیرد و دیگر فضای رقابتی ِ عادلانه ای که موجب فرصت های برابر برای فعالان اقتصادی باید وجود داشته باشد وجود ندارد، و نظامی مبتنی بر امتیاز شکل می گیرد.
اقتصاد در دولت های رانتیری، رانت محور است. یعنی در این نوع از اقتصاد، رانت محور همۀ فعالیت هاست. همۀ کوشش های بنگاه ها، سهم‌بری بیشتر از رانت است، نه کوشش برای بالا بردن کارآیی و بهره وری و سود بیشتر. چون عرصه، عرصۀ دستیابی به رانت بیشتر در یک مسابقه ایست که به طور نابرابر در جامعه شکل گرفته است.
بیماری هلندی (Dutch Disease)
بیماری هلندی از آسیب های جدی اقتصادهای دولتی و بویژه اقتصادهایی ست که رانتیری هستند. آن را با هم مرور می کنیم.
در سال 1973، قیمت نفت در بازارهای جهانی با جهشی بزرگ مواجه شد. به همین دلیل دولت هلند با درآمدهای هنگفت و پیش بینی نشده ای روبرو شد. از آنجا که برای این درآمد اتفاقی برنامه ای از پیش اندیشیده نشده بود، دولت هلند آن را در بودجه های سالانۀ خود منظور کرد. این عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) با تصور دائمی بودن این درآمد، آن را به جامعه تزریق می کنند. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیفتاده است؛ درآمد کشور زیاد شده، پول هم به جامعه منتقل شده و موجب افزایش تولید هم شده است. مشکل از زمانی آغاز می شود که این اتفاق پس از مدتی کوتاه منجر به افزایش ناگهانی تقاضا و در نتیجه به وجود آمدن تورمی مهارنشدنی، ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی و رفتار مصرفی خاص در جامعه می‌شود.
به بیانی دیگر، در اقتصاد اصلی وجود دارد به عنوان اصل عرضه و تقاضا (Supply and Demand)؛ بر اساس این اصل، با افزایش درآمد تقاضا هم افزایش پیدا می کند؛ اگر این تقاضا بصورت ناگهانی انجام شود عرضه جوابگوی آن نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم می خورد. در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد. تا اینجا هم عارضۀ خاصی حادث نشده و حتی این اتفاق می تواند در طولانی مدت برای اقتصاد کشور مفید هم باشد. در یک روند طبیعی قیمت ها تا سقفی بالا می روند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می گردند. اما مشکل از زمانی رخ می دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می شود و سعی می کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، قیمت ها را پایین نگه دارد. هنگامی که دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می شود تا قیمت ها را مهار کند صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولیدِ گران، کالاهای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند.
نکته اینجاست که این سیاست نمی تواند جلو تورم را بگیرد، بلکه آن را به بخش های دیگر اقتصادی منتقل می کند. به عنوان مثال با واردات کالاهایی مانند سیب، پرتقال، سیب زمینی، تیرآهن و ...، می توان قیمت آنها را مهار کرد و پایین نگاه داشت، اما تورم به بخش های دیگری مانند زمین و مسکن که قابل وارد کردن نیستند، منتقل می شود و همچنان قیمت آنها افزایش می یابد. از طرفی، سرمایه گذاری ها از بخش تولید و صنعت به سمت زمین و مسکن انتقال می یابد. در نتیجۀ این امر، تقاضاهای کاذب در بخش املاک ایجاد شده و قیمت آنها با سرعتی زیاد و غیرطبیعی رشد می کند. این شرایط چون اولین بار در کشور هلند روی داد، از این رو به عنوان بیماری هلندی شهرت یافت.
بعدها نروژی ها از این اتفاق درس گرفتند و با تأسیس صندوق ذخیرۀ ارزی نفت به جای آنکه درآمدهای حاصل از نفت خام را در بودجه های سالیانۀ خود بریزند، به این صندوق واریز کردند و به بیماری هلندی دچار نشدند. (3)
بنابراین واردات به عنوان ساده ترین و راحت ترین کار در دستور کار دولت های رانتیری قرار دارد. به همین دلیل از آسیب های مهم دیگر در عرصۀ اقتصاد، آسیب رسانی به تولید کنندگان داخلی و بالا بردن روحیۀ مصرف گرایی ست. همچنین در اقتصاد رانتیری، رونق و رفاه (Prosperity) را نباید با توسعه (Development)، یکی انگاشت.
آسیب‌های سیاسی
در اقتصادهای مدرن (غیر رانتیری)، بیش از 90% از درآمدهای دولت از مالیات های شهروندان است. اما در اقتصادهای رانتیری، کمتر از 20 تا 30% از درآمدهای دولت را مالیات های شهروندان تشکیل می دهند. با توجه به این مسأله، اولین اتفاق در عرصۀ سیاسی آن است که دولت بی نیاز از شهروندان جامعۀ خویش است. به بیانی دیگر دولت، هویتی مستقل از مردم دارد. طبیعتاً در یک چنین فضایی، دولت خود را در مقابل شهروندانش مسئول و پاسخگو نمی داند. فرید زکریا به همین دلیل توسعۀ سیاسی را ناممکن دانسته و می گوید: «به دلیل غیبت مالیات، شهروندان انگیزۀ کمی برای فشار به دولت ها در مسئولیت پذیری و پاسخگویی به نیازهای شان دارند.»
در چنین فضای سیاسی، شهروندان تأثیری بر تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ندارند. چرا که اساساً احزاب مستقل از دولت در این محیط نابرابر و غیررقابتی نمی توانند به شکلی پایدار و محکم بوجود آیند و رشد کنند و ادامۀ راه دهند. از همین روست که ارتباطی منطقی بین دولت رانتیر و مفهوم پوپولیسم وجود دارد. در دولت های رانتیری، چون تولید کم است لذا مالیات هم ناچیز است. دولت با استفاده از درآمدهای سرشار خود که مستقل از شهروندان است، بدون هزینه های سیاسی ِ ناشی از مالیات های ناخوشایند، رضایت مردم را به دست می آورد. شعار «عدم دریافت مالیات در مقابل عدم وجود نمایندگی» به جزیی اساسی از ساختار رانتیریسم تبدیل می شود. چنین توافق نانوشته ای، سبب تحکیم پایه های قدرت و سلطۀ هرچه بیشتر دولت رانتیر بر جامعه می شود و عملاً زمینه ها و بسترهای بازتولید دیکتاتوری و فضای بستۀ سیاسی را به وجود می آورد. برعکس، در دولت های غیررانتیری، شرایط لازم برای اکثریت شدن اقلیت ها فراهم می شود. بدین ترتیب که حقوق اقلیت ها و احزابِ مخالف همواره به رسمیت شناخته می شود. از جملۀ ابزارهای رقابتی آنها، وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه است که در دولت های رانتیری، با وجود در دست داشتن عمدۀ درآمدهای یک کشور، طبیعتاً جریان حاکم، به شکلی نابرابر و نامنصفانه تمامی این مجراهای ارتباط جمعی را در دست خود دارد و در جهت تثبیت پایه های قدرت خویش گام برمی دارد. در یک چنین فضایی حق انتخاب های سیاسی به شهروندان داده نمی شود و آن چیزی که تحت مظاهر دنیای مدرن مانند انتخابات ها، دولت رانتیر به شکلی دستوری به وجود می آورد، حق تأیید است تا انتخاب.
آسیب‌های مدیریتی
مدیریت در دو محیط رانتی و غیر رانتی کاملاً دو مدیریت متفاوت است. آموزه های علم مدیریت در محیط غیر رانتی که محیطی مبتنی بر رقابت است کاملاً ملاحظه می شود. در محیط رانتی، برنامه ریزی های مدیریتی تنها جنبۀ نمایشی و تشریفاتی دارد. بهره وری و کارآیی و شایسته سالاری اساساً مطرح نیست. چون دولت همه جا در اقتصاد حضور دارد و هم اوست که می تواند در هر بخشی که ناکارآمدی و ناکارکردی به وجود آمد، از محل دریافت رانت، ناکارآیی را جبران نماید و آن شرکت یا بخش زیان ده را باز هم سرپا نگه دارد.
آسیب‌های قضایی
در نظام های مبتنی بر رانت، یک نظام حقوقی - قضایی برابر و عادلانه و بیطرفانه، اساساً نمی تواند به وجود آید چرا که این نظام اقتصادی، نظامی مبتنی بر امتیاز است تا حق. فعالیت های اقتصادی در هاله ای از ابهام شکل می گیرد؛ چون تصمیمات دولت و حوزۀ اختیارات دولت و دامنۀ حضور دولت آنقدر زیاد است که در هر مقطعی می تواند هر فعالیت اقتصادی را خدشه دار کرده و دستخوش تغییر کند. هر آن دولت می تواند برای بخشی محدودیت ایجاد کند، هر آن دولت می تواند یک بنگاه اقتصادی را به تعطیلی کشاند، هر آن دولت می تواند اگر بنگاهی انتظارات و خواسته های دولت را تأمین نکرد آن بخش را به تعطیلی کشاند.
حفظ صیانت و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری ِ شرکت های خصوصی در این نظام ها به دلیل ماهیت نظام اقتصاد رانتیری آن یا وجود ندارد و یا این امنیت، امنیتی شکننده و نامشخص است.
آسیب‌های اجتماعی
روابط اجتماعی درمحیط رانتی با محیط رقابتی متفاوت است. در اقتصاد غیر رانتیری روحیۀ کار و تلاش و کوشش در حوزه های مختلف وجود دارد. داگلاس یتس (Douglas Yates)، در کتاب خود با عنوان دولت های رانتیر در آفریقا، رانت را همچون انگلی می داند که مقدس ترین اصل اقتصاد آزاد یعنی Hard Work، (کار سخت) را تخریب و نابود می کند. در نظام های غیر رانتیری، نظام شایسته سالاری برقرار است. شهروندان می دانند که اگر شایستگی‌شان را حفظ نکنند حتماً از آن منصب و موقعیت به پایین کشیده خواهند شد. لذا مبارزۀ با فساد در همۀ ارکان جامعه به عنوان یک اصل شناخته می شود.
یکی از آسیب های شدید دولت رانتیری در عرصۀ اجتماع، پایین آمدن حس اعتماد و اطمینان ِ شهروندان نسبت به هم و نسبت به حکومت است. در همین فضای نابرابر است که شهروندان به شکلی خودآگاه - یا حتی ناخودآگاه - احساس شهروندی درجۀ دوم به آنان دست می دهد و بر برخوردشان با حاکمان و متولیان و متصدیان و مسئولین حکومت، تأثیر منفی می گذارد. چرا که شهروندان می بینند که در تمامی عرصه ها، حق فعالیت، حق حضور و حق استفادۀ از امکانات فقط برای یک گروه خاصی به رسمیت شناخته می شود که آن گروه رابطه شان را با قدرت به عنوان پیرو تنظیم و اعلام کرده اند.
آسیب‌های فرهنگی
آسیب های دولت رانتیری در حوزۀ فرهنگ هم بسیار گسترده است. در بخش های مختلف سینما، کتاب، روزنامه، موسیقی و هنرهای دیگر دولت به پشتوانۀ درآمدهای سرشار خویش از منبع رانت، می تواند با پشتیبانی از موسسات و بنگاه های وابسته به خویش صداهای مخالف خود را خاموش کرده و بخش های خصوصی را از میدان رقابت بیرون نماید.
منابع:
1- در این قسمت از سخنرانی دکتر سعید شیرکوند در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1386 در سمینار دولت مدرن در دانشگاه تهران بسیار بهره برده‌ام.
2- p. 85, Beblawi, Hazem, 1990, The Rentier State in the Arab World, in Luciani, G., The Arab State, London, Routledge
3- از مطلب بانو ثمانۀ اکوان با عنوان "نفت در گرداب بیماری هلندی"، منتشر شده در سالنامۀ روزنامۀ افسانه مورخ اسفند 1385 بهره برده‌ام.
------
منبع : روزنامک
0 comments:
Post a Comment