Saturday, October 31, 2009

محمد قوچانی آزاد شد!


محمد قوچانی، سردبیر روزنامه اعتماد ملی، بامداد امروز جمعه، از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش تارنمای «تغییر»، پایگاه خبری حزب اعتماد ملی، ماموران امنیتی این روزنامه نگار را ساعت دو نیمه شب روبروی یک آزانس رها کرده‌اند.
محمد قوچانی، ۳۰ خرداد ماه جاری از سوی ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد و به مدت ۱۳۱ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین بازداشت بود.
به گزارش نوروز این روزنامه‎نگار با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده و اتهام وی «بر هم زدن امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات و نوشتن مطالب» عنوان شده‌است.
وی همچنین در دو دادگاهی که برای متهمان وقایع پس از انتخابات تشکیل شد، حضور داشت. در این دادگاه‌ها معترضان به صورت دست‌جمعی با اتهام «راه انداختن انقلاب مخملین و تشکیک در انتخابات» محاکمه شدند.
محمد قوچانی به «بر هم زدن امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات و نوشتن مطالب» متهم شده است
محمد قوچانی در بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب فعالیت داشته است. مجموعه مقالات وی در چندین کتاب از جمله «پدرخوانده و چپ‌های جوان»، «یقه‌سفیدها»، «جمهوری مقدس»، «نازی‌آبادی‌ها» و «سه اسلام» منتشر شده است.
آقای قوچانی سردبیری روزنامه‌های شرق و هم‌میهن و هفته‌نامه شهروند امروز را بر عهده داشت. وی در هنگام دستگیری سردبیر روزنامه اعتماد ملی، ارگان خبری حزب اعتماد ملی بود.
روزنامه اعتماد ملی مرداد ماه امسال توقیف شد. شماری از خبرنگاران این روزنامه در میان بازداشت‌شدگان حوادث پس انتخابات هستند.
توضیح : عکس ها مربوط به روزی بود که روزنامه هم میهن توقیف شد. آن خانم همکه محمد قوچانی را دلداری میدهد همسرش مریم باقی ست و در عکس دوم هم آن آقا عباس کوثری عکاس روزنامه ی مرحوم هم میهن است که این ژورنالیست ِ احساساتی ما را دلداری میدهند.
ادامه مطلب

Friday, October 30, 2009

نوستالوژی سیاسی!

امروز داشتم دنبال یک سند میگشتم اتفاقی به مطالبی برخوردم که با خواندنش ناخودآگاه خنده ام گرفت! بد نیست شما هم اونا رو ببینید:


سازگارا آزاد شد!


محسن سازگارا فعال سياسي كه از ۲۵ خرداد ماه گذشته در بازداشت به سر مي برد، بعد از ظهر ديروز با ۶۰۰ ميليون تومان وثيقه آزاد شد. وي ساعاتي پس از آزادي از زندان در منزل پدر خود به خبرنگاران داخلي و خارجي گفت كه زندان مجازات خوبي نيست. سازگارا باابراز اميدواري نسبت به اينكه «روزي فرا برسد كه در كشور زنداني وجود نداشته باشد، گفت كه از ۱۱۴ روزي كه در زندان به سر مي برده، ۷۹ روز آن در اعتصاب غذا بوده است. سازگارا علت اعتصاب را اعتراض نسبت به نحوه برخورد با خود و افرادي كه در ارتباط با او بازداشت شده اند، ذكر كرد.» وي گفت: علاوه بر زندان انفرادي و بستري در بيمارستان در بندي ويژه به همراه حسين قاضيان زنداني بوده است. وي از وضعيت ساير زندانيان ابراز بي اطلاعي كرد. سازگارا از نحوه بازجويي ها ابراز رضايت كرد و برخورد بازجويان، نگهبانان زندان و پزشكان را برخوردي «مؤدبانه و محترمانه» ذكر كرد. وي گفت: در مورد ساير زندانيان من چيزي نمي توانم بگويم. وي وضعيت جسماني خود را در دوران بازداشت بد و نامناسب توصيف كرد و در همين رابطه گفت: پنج بار براي درمان در بيمارستان بستري شدم. سازگارا گفت كه در دوران بازداشت از بيرون زندان و اوضاع جامعه با خبر نبوده اما از شصت و ششمين روز بازداشت، روزنامه همشهري و كيهان و تلويزيون در اختيارش بوده است. خبرنگاري از سازگارا در باره شايعه مرگ او سؤالي را مطرح كرد كه وي در پاسخ گفت: الآن زنده ام و نمرده ام اما از شايعه مرگ خود در زندان خبري نداشتم و امروز باخبر شدم. وي افزود: فكر مي كنم بي اطلاعي از وضعيت بنده در زندان علت اين شايعه بوده است. سازگارا شكنجه شدن خودش را نيز رد كرد. سازگارا در باره موارد اتهامي خود به علت درجريان بودن پرونده اش سخني نگفت اما در عين حال اظهار داشت: ابهامات واتهامات حول و حوش سخنراني ها يا توصيه يا مقالات بنده بوده است. وي همچنين گفت كه ۳۲ سال كار سياسي كرده است و اين كار را به علت اينكه شغلش است كنار نخواهد گذاشت.


احمد زید آبادی آزاد شد!

احمد زيدآبادي ـ نويسنده و روزنامه نگار ـ پس از ۶ ماه تحمل كيفر، روزگذشته ـ دوشنبه چهاردهم مهرماه ـ از زندان آزاد شد.به گزارش خبرنگار قضايي «ايران»، زيدآبادي در سال ۸۰ در شعبه ۱۴۱۰ دادگاه ويژه كاركنان دولت به ۲۳ ماه حبس تعزيري محكوم شده بود كه اين حكم در دادگاه تجديدنظر به ۱۳ ماه كاهش يافت. گفتني است، او قبلاً ۷ ماه از حبس خود را تحمل كرده بود كه در فروردين ماه امسال براي گذراندن ۶ ماه حبس باقي مانده به زندان اوين معرفي شده بود. بنا به همين گزارش، بر اساس رأي قطعي دادگاه تجديدنظر ۵ سال محروميت وي از حقوق اجتماعي پابرجاست. ضمناً بر اساس پرونده اي كه در حال حاضر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامي تهران تحت رسيدگي است، نامبرده به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و نشر اكاذيب سه بار جهت بازجويي و تحقيقات در دادگاه انقلاب حاضر شده است و به سؤالهاي قاضي پرونده پاسخ داده است.


منبع: روزنامه ایران - مورخ:
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۲ - ۱۰ شعبان ۱۴۲۴
Tue, Oct 7, 2003

شماره:۲۶۰۲


ادامه مطلب

یک نوجوان، با بخشش اولیای دم، نجات یافت


پس از اعدام بهنود و مهلت صفر،
یک نوجوان، با بخشش اولیای دم، نجات یافت
محمد مصطفایی وکیل امیر، این خبر را در وبلاگ خود منتشر کرده است.
اولیاءدم محترم علی ملک پور، با گذشت خود از قصاص نوجوانی به نام امیر، زندگی را به او بازگرداندند.
امیر خالقی یکی از موکلین و نوجوانی است که دو بار پای چوبه دار رفته و با تلاش و کوشش فعالین حقوق بشر و همچنین برخی از مسئولین با دستور ریاست قوه قضاییه اجرای حکم قصاص نفسش متوقف شد. پس از آن تلاشهای بسیاری صورت گرفت و با پا در میانی خیرین و جمع آوری دیه، اولیاءدم رضایت خود را اعلام نمودند. امیر خالقی در سن 16 سالگی در حالی که مسلوب الاختیار بوده دوست خود را بدون هیچ گونه اراده و قصد قبلی با ضربه چاقو و به صورت ناخواسته به قتل رساند.امیر خالقی متولد سال 1369 که در حال حاضر 18 ساله می باشد وی در تاریخ 26/10/1385 از داروخانه ای مقدار الکل سفید می خرد و با آب پرتقال مخلوط کرده و می نوشد به گونه ای که اختیار خود را از دست می دهد او از خیابانی می گذشته که تعدادی از دوستانش را می بیند که با دستفروشی صحبت می کند به سمت آنها می رود و به فروشنده، به شوخی می گوید که به این بچه ها چیزی نفروشید. این حرف باعث ایجاد درگیری بین این چند نفر می شود. امیر در مراحل دادرسی اعلام می کند که قصد درگیری و ایراد ضربه به بدن مقتول را نداشته است ولی نمی داند که چطور در آن لحظه از چاقوق استفاده می کند و ضربه ای به سینه مرحو علی ملک پور می زند و وی به قتل می رسد. امیر پس از ارتکاب جرم ساعتها در خیابانهای تهران پرسه می زند و چون از کرده خود پشیمان بود به شهر مذهبی قم و سپس به جمکران رفته و در نهایت به دلیل عذاب وجدانی که داشت خود را به مرجع انتظامی معرفی می کند.پس از اینکه خود را معرفی نمود موضوع شرب خمر و بی ارادگی خود را مطرح می کند ولی هیچگونه ترتیب اثری به گفته هایش داده نمی شود و حتی به سن وی نیز اهمیت داده نشده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر می گردد. پرونده به شعبه 74 دادگاه کیفری استان رفته و قضات این شعبه امیر را به قصاص نفس محکوم می نمایند و پس از محکومیت وی، شعبه 27 دیوانعالی کشور حکم صادره را برخلاف قانون تایید می کند.از اولیاءدم محترم علی ملک پور که جان این نوجوان را به وی بخشیدند صمیمانه سپاسگذاری کرده، دستشان را می بوسم. آنها پس از عفو از قصاص اعلام کردند که به آرامش رسیده اند و کشتن امیر برایشان کاری بسیار سخت بود. و به دیگران نیز توصیه کردند که در چنین مواقعی گذشت بهترین راه برای رسیدن به آرامش است و با انتقام هیچ کس به آرامش نخواهد رسید.به امید نجات جان دیگر نوجوانان این مرز و بوم.پس از اینکه تشریفات آزادی امیر خالقی به انجام رسد ایشان در چند روز آینده از زندان رجایی شهر کرج آزاد می گردد.


ادامه مطلب

دفتر حمایت از کودکان خیابانی مهروموم شد


دفتر کار «جمعیت تلاش برای جهانی شایسته کودکان» که در زمینه مسایل کودکان کار و خیابان در تهران فعالیت می‌کند، روز چهارشنبه توسط افراد ناشناس مهر و موم شد.
این سازمان غیردولتی (ان.جی.او) از سال ۱۳۸۳ تاکنون در زمینه مشکلات و مسائل کودکان فعال بوده است.
نام این سازمان غیردولتی برگرفته از شعار صندوق کودکان سازمان ملل، یونیسف، است که روز جهانی کودک در سال ۸۶ را با شعار «جهانی شایسته کودکان، جهانی بدون خشونت» برگزار کرد.
سال گذشته هم دفتر «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» توسط پلیس امنیت مهر و موم و پس از مدتی بازگشایی شد.
در سال‌های گذشته فشار بر سازمان‌های غیردولتی در ایران افزایش یافته است و مقام‌های امنیتی به دلایل نامعلوم، مراکز غیردولتی فعال در زمینه مسائل اجتماعی و کودکان را تعطیل کرده‌اند.
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان با انتشار بیانیه‌ای، خواهان فک پلمب و رفع موانع و مشکلات بر سر راه فعالیت این سازمان غیردولتی شده است.
آمار هشدار می‌دهد
تعطیلی دفتر جمعیت تلاش برای جهانی شایسته کودکان توسط افراد ناشناس در شرایطی اعلام شد که نقش سازمان‌های مسئول برای رسیدگی به کودکان کار با افزایش آمار جمیعت آنها در کشور، هنوز روشن نیست.
فعالان حقوق کودکان در ماه مهر۸۷ اعلام کردند که نزدیک به يک ميليون و ۸۰۰ هزار کودک کار در ایران وجود دارد.
با روی کار آمدن دولت دهم، هنوز روشن نیست که کدام یک از سازمان‌های رفاه و تامین اجتماعی، بهزیستی، شهرداری یا فعالان حقوق کودکان مسئول رسیدگی به کودکان کار و شناسایی آنها هستند.
در شرایطی که ۳۰ درصد جمعیت کشور را کودکان تشکیل می‌دهند، شمار هشدار دهنده کودکان کار و خیابانی در مغایرت با مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است.
گفتنی است جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است.
براساس بند یکم ماده ۳۲ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، «حکومت‌ها این حق را به رسمیت می‌شناسند که کودک استثمار اقتصادی نگردیده و به کاری که برای سلامتی جسم یا جان و یا تربیت و تکامل او زیان‌بخش است، گمارده نشود.»
از سوی دیگر، کارشناسان نسبت به آسیب‌های جدی و پیوستن کودکان کار و خیابان به باندهای بزهکار جامعه هشدار داده‌اند.
جلوگیری از فعالیت سازمان‌های غیردولتی فعال در مسائل کودکان کار و خیابان در شرایطی است که در آستانه بازگشایی مدارس کشور اعلام شد که تنها در سال ۸۵ حدود چهار میلیون کودک در کشور به دلایلی ازجمله فقر اقتصادی از تحصیل بازمانده‌اند.
براساس اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند.
آمار کودکان بازمانده از تحصیل با توجه به رشد جمعیت کشور، امسال فراتر از آمار دو سال پیش رفته است و دولت باید به دنبال راهی برای کنترل و رسیدگی به وضعیت آنها باشد.
ادامه مطلب

Wednesday, October 21, 2009

جنبش سبز به کجا می رود؟


چهار سال پیش در جمهوری ِ اسلامی باز هم تاکید میکنم در «جمهوری ِ اسلامی» - ِ ایران انتخاباتی برگزار شد! که یک عده سرخورده از اصلاحات نیامدند و یک عده با امید و آمالی دیگر آمدند، . انتخابات با کلی حرف و حدیث برگزار شد.یک عده از نتیجه راضی نبودند یک عده هم معترض (که صدای شان هم به هبچ کجا نرسید!) یک عده هم امیدوار شدند که شاید فرجی حاصل شود. حاکمیت فردی نسبتا گمنام به نام «محمود احمدی نژاد» را بعنوان رئیس جمهور ایران معرفی کرد. او (یعنی احمدی نژاد) فردی بود - و هست- که خودش خود را مستقل و دوستانش او را اصولگرا میدانند! علی ایحال بعد از انتخاب این فرد مشخص شد که تغییراتی در ساختمان قدرت ایران در حال وقوع است ( که بعضی ها از قبل هشدارش را داده بودند). اگر بخواهیم این تغییرات را در یک جمله خلاصه کنیم باید بگوئیم، این تغییرات هیچ چیز نبود جز:


حذف اصلاح طلبان از مدار قدرت!


این پروژه از سال 80 استارت خورد و الآن دارد به مراحل پایانی اش نزدیک میشود! و در پایان این پروژه هیچ نیرو و سازمانی با تفکر اصلاح طلبانه (که قدرت تاثیر یا تغییر داشته باشد) در ساختار قدرت وجود نخواهد داشت، و آن عده ای هم که بنام اقلیت مانده اند، حضورشان بالقوه (شما بخوانید: برای خالی نبودن عریضه) است و گرنه بود و نبودشان در عمل هیچ فرقی باهم ندارد
حالا بهتر است کمی صریح تر صحبت کنیم وبرویم سر اصل مطلب!
حذف اصلاح طلبان از ساختار حاکمیت نشان از یک واقعیت مهم داشت و آن اینکه پروژه اصلاحات که از 2خرداد 76 اجرا شد، ناکام ماند و هرگز به سرانجام نرسید! میدانید چرا؟ چون اصلا سرانجامی نداشت یا بهتر است بگویم سرانجامی برای آن معین نشد که بخواهند به آن برسند! یعنی هرکدام از آقایان یک سازی میزدند! بعضی هاشان هم اصلا یادشان رفت که انگار دارند در جمهوری اسلامی فعالیت سیاسی میکنند! و نتیجه آن جز سرخوردگی و آزردگی تحریمی شدن چیزی برایشان نبود.
اما....
در انتخابات دهم! همین نیروها و احزاب با همان طرز تفکر سابق (و قدیمی) وارد گود رقابت شدند! همان افراد تحریمی افتادند توی دامان 2 کاندیدای اصلاح طلب (موسوی و کروبی)، خیل جوانان و طبقه ی متوسط شهری نیز که بواسطه ی عملکرد «قشنگ» - ِ دولت مهرورز! صبرشان تمام شده بود و اصلاحات برای آنها یک نوستالوژی حسرت بار شده که قدرش را دیر دانستند، بجانب این دو کاندیدا روانه شدند!
انتخابات دهم هم برگزار شد و حاکمیت رئیس جمهور ِ «منتخب» را جناب آقای دکتر! ا.ن اعلام کرد! خیلی ها از نتیجه ی این انتخابات شوکه شدند یا دچار افسردگی و سرخوردگی ِ (ازهمان نوع ِ«پسا اصلاحاتی») شدند! خیلی ها هم اعتراض کردند اما صدایشان به جایی نرسید تازه قریب به 4000 نفر از معترضین هم متنبه شدند! (جزئیاتش را نیز همه میدانند!)
حالا...
طوفان حوادث تقریبا نسبت به قبل آرامتر شده است و آقای موسوی و خاتمی و کروبی مانده اند و تتمه ی بازماندگان اصلاحات و یک جمعیت معترض که تعدادشان مشخص نیست! و متاسفانه خط مشی شان هم مشخص نیست!
اگر نظر من را بخواهید شخصا به اکثر این معترضان (خاصه جوانترها) حق میدهم اما اینکه میگویم خط مشی شان مشخص نیست به خاطر آن است که من حتی در خواب هم نمی دیدم که روزی در ایران فضای سیاسی به نحوی متحول شود که بر اثر آن «گوگوش» و «آیت الله صانعی» در یک جبهه ی مشترک باشند! من نمیخواهم بگویم که این خوب است یا این بدست! اما میخواهم بگویم خیلی ها همین مسئله را پیراهن عثمان میکنند (که کردند)
من به لحاظ حمایت ِ رضا پهلوی یا هیلاری کلینتون اعضای این جنبش را سرزنش نمی کنم بلکه چیزی که از نظر این حقیر قابل نقد و لازم به پاسخگویی ست! ایدئولوژی و مرام این جنبش و نیروهای فعال درآن ست! من نمی گویم جنبش سبز باید تکلیفش را با شیمون پرز یا هیلاری کلینتون مشخص کند! چرا که تکلیف آنها مشخص است! منظور من بر سر بینش ای ست که سبز ها دارند!
متاسفانه باید بگویم به غیر از بینش من دقیقا نمی دانم هدف و غایت غایی مبارزه ی این دوستان معترض کجاست؟ در کدام راه میخواهید قدم بردارید؟ چگونه میخواهید قدم بردارید؟ با کدام تشکیلات و با کدام سازمان؟ چونکه آقایان میدانند به صرف شورشها یا تجمعات پراکنده! لفاظی های ژورنالیستی! یا جدلهای اینترنتی نمی شود راه را پیدا کرد، چه رسد به آنکه بشود در آن قدم گذاشت! من هنوز هم با اینهمه های و هوی نمیدانم مرجع فکری سبزها کیست؟ یا چیست؟
از یکطفر میگویند «نه غزه! نه لبنان! جانم فدای ایران» و از طرف دیگر گفته میشود «مرگ بر اسرائیل ایدئولوژی ماست»
از یک طرف برخی شعار «جمهوری ایرانی» سر میدهند و از یکطرف شنیده میشود «راه ما همان راه ِ امام و انقلاب است!».
در چنین حالتی من مطئنم که این جنبش برفرض محال با این وضعیت اگر هم به پیروزی برسد و حرف خود را به کرسی بنشاند تازه اختلاف ها و دلخوری ها و جدلها و سرخوردگیها و نا امیدی ها و.... شروع خواهد شد! از این گذشته من مطمئنم با این شرایط اگر یکنفر بخواهد به این جبهه ی سبز بپیوندد قطعا به جز آرمانگرایی و سردرگمی چیزی نمی بیند و نمی یابد! از این که این حرف را میزنم عذر میخواهم ولی به نظر من جنبش سبز به سرگیجه افتاده!
اگر هدف دوستان براندازی ِ نظام جمهوری ِ اسلامی ست که خب.... هیچی! بخش اعظمی از نیروهای این جنبش از آن جدا میشوند! چون این بخش سی سال پیش در انقلاب و 8سال تمام در جنگ هزینه دادند که امروز خودشان و فرزندانشان هزینه ندهند! و من مطئنم که این بخش از جنبش (که برای سبزها قابل چشم پوشی هم نیست!) از آن جدا میشود! تازه حاکمیت هم با کسی که قصد براندازی داشته باشد اصلا شوخی نداردمی ماند یک اقلیتی که گاه و بیگاه تجمع می کنند و شعاری میدهند و درگیر مشوند و هزینه میدهند و آخرش هم مطمئنن به هیچ جایی نمی رسند (چون حریف ِ فلانی نمی شوند!)
از این گذشته لیدر های اصلی این جنبش یعنی آقایان موسوی و خاتمی کروبی هیچکدامشان -بقول امروزی ها- پایه ی اینکار (یعنی براندازی) نیستند!
خب این از براندازی!
اما اگر دوستان تصمیم داشته باشند در جهموری اسلامی کار کنند! به کجا می رسند؟



(ادامه دارد)

ادامه مطلب

Saturday, October 10, 2009

دیالکتیک نفت و دمکراسی-پ.جهانگیری


من زیاد علاقه ای به حوزه ی اقتصاد ندارم و اصلا در مورد این حوزه کاملا گاگول هستم! اما چند وقت پیش به یه مقاله برخوردم از پیام جهانگیری که به زبانی ساده اما آکادمیک اوضاع دولت های رانتینر! (مثل دولت ایران) را و ارتباط و تاثیر اون بر سایر بخش های جامعه رو به صورت نسبتا خلاصه، بابیانی ساده اما علمی، شرح داده! مطمئنم هیچکس از خوندن این مقاله ضرر نمی کنه:


دیالکتیک نفت و دمکراسی


دولت رانتیر (Rentier State) (1)

تعریف و مشخصات دولت رانتیر

رانتیر در لغت به معنای موجر (فردی که درآمدش حاصل از اجاره دادن باشد) است.

اما اولین بار آدام اسمیت (Adam Smith)، این واژه را در قرن 18 در اقتصاد وارد کرد. وی به منظور تعریف خویش از این واژه در اقتصاد، این گونه آن را شرح داد که فرض می کنیم دو زمین کشاورزی با مساحت های مساوی داریم که هر دو هم یک محصول به عمل می آورند و روی هر دو زمین هم دو کشاورز به یک اندازه زحمت می کشند. محصولات این دو زمین هم در یک بازار مشترک و با قیمت مساوی به فروش می رسند. اما یکی از این دو کشاورز به دلیل مرغوبیت و حاصلخیزی زمین خویش درآمد بیشتری از محصولات خویش بدست می آورد. آدام اسمیت، این اختلاف درآمد را که ناشی از وضعیت طبیعی بوده و تولیدگر نقشی در تحصیل آن نداشته و برای آن زحمتی نکشیده را، رانت نامید.

بنابراین به دست آوردن درآمد ناشی از یک موهبت طبیعی که برای تحصیل آن تلاشی نشده و نهاده های تولید، درگیر آن نشده اند، رانت می نامند. اگر سهم این درآمد کم باشد، دولت هویت و ماهیت رانتیری پیدا نمی کند؛ اما اگر سهم این درآمد آنقدر زیاد باشد که شاکلۀ اصلی درآمدهای دولت، از محل این ثروت طبیعی حاصل بشود، دولت رانتیر به وجود آمده است.

حازم ببلاوی (Hazem Beblawi)، در کتاب دولت رانتیر (Rentier State)، چند شرط را برای به وجود آمدن دولت رانتیر عنوان کرده است:

1- رانت باید از خارج از کشور تأمین شود. به عبارتی رانت هیچگونه ارتباطی با فرآیند تولید در اقتصاد داخل کشور ندارد.

2- در دولت رانتیری، تنها، درصد بسیار کمی از نیروی کار درگیر تولید رانت هستند و بیشتر دریافت کنندۀ این رانت می باشند.

3- دولت رانتیری دریافت کنندۀ اصلی رانت خارجی است و در هزینه کردن آن نقش اساسی را ایفا می کند.

4- درآمد دولت رانتیری باید بیش از 42% آن از رانت باشد. (2)

انواع رانت

برخی از موارد درآمد به شکل رانت عبارتند از:

درآمد های حاصل از نفت و گاز و منابع طبیعی به عنوان مهمترین شکل این نوع از درآمد محسوب می شوند. همچنین، درآمدهای حاصل از عبور خط لوله (Pipeline Crossing)، درآمدهای ترانزیتی (Transit Fees)، پایگاه نظامی (Military Base) و درآمدهای مذهبی در کشورهای اسلامی، از دیگر شکل های عمدۀ این درآمد محسوب می شوند.

تاریخچۀ کوتاه

جنبش های ملی‌گرایانه‌ی استقلال طلبانه در نیمۀ دوم قرن بیستم، منجر به ایجاد شکل های جدیدی از این نوع درآمد برای کشورهای توسعه نیافته شد. ملی شدن نفت در 1951 در ایران را شاید بتوان سرآغاز و الگویی برای این قبیل درآمدها دانست. جمال عبدالناصر در 1956 کانال سوئز را ملی کرد. پس از آن الجزایر در 1967، لیبی و نیجریه در 1970 و گابون در 1974 نفت‌شان را ملی کردند.

آسیب های اقتصادی

جوهرۀ تمدن غرب، پراکندگی منابع اقتصادی بوده است که موجب پدید آمدن اصل مهم رقابت اقتصادی شده است. در دولت های مدرن که همۀ آنها غیر رانتیری هستند، دولت به وظایف حاکمیتی خود می پردازد و کاری با تصدی گری در امر اقتصاد ندارد. دولت در اقتصاد غیررانتیری تنها در بخش هایی وارد تصدی گری می شود که یا بخش خصوصی نمی خواهد وارد شود یا نمی تواند وارد شود و یا به ملاحظات حاکمیتی اجازۀ ورود ندارد. حال اگر دولتی رانتیری شد، یعنی از محل ثروت ملی ِ حاصل از مواهب طبیعی توانست خزانۀ خودش را به اندازه ای پر کند که در اقتصاد فعال مایشاء شود، در این صورت نابرابری در توزیع امکانات و منابع صورت می گیرد و دیگر فضای رقابتی ِ عادلانه ای که موجب فرصت های برابر برای فعالان اقتصادی باید وجود داشته باشد وجود ندارد، و نظامی مبتنی بر امتیاز شکل می گیرد.

اقتصاد در دولت های رانتیری، رانت محور است. یعنی در این نوع از اقتصاد، رانت محور همۀ فعالیت هاست. همۀ کوشش های بنگاه ها، سهم‌بری بیشتر از رانت است، نه کوشش برای بالا بردن کارآیی و بهره وری و سود بیشتر. چون عرصه، عرصۀ دستیابی به رانت بیشتر در یک مسابقه ایست که به طور نابرابر در جامعه شکل گرفته است.

بیماری هلندی (Dutch Disease)

بیماری هلندی از آسیب های جدی اقتصادهای دولتی و بویژه اقتصادهایی ست که رانتیری هستند. آن را با هم مرور می کنیم.

در سال 1973، قیمت نفت در بازارهای جهانی با جهشی بزرگ مواجه شد. به همین دلیل دولت هلند با درآمدهای هنگفت و پیش بینی نشده ای روبرو شد. از آنجا که برای این درآمد اتفاقی برنامه ای از پیش اندیشیده نشده بود، دولت هلند آن را در بودجه های سالانۀ خود منظور کرد. این عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) با تصور دائمی بودن این درآمد، آن را به جامعه تزریق می کنند. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیفتاده است؛ درآمد کشور زیاد شده، پول هم به جامعه منتقل شده و موجب افزایش تولید هم شده است. مشکل از زمانی آغاز می شود که این اتفاق پس از مدتی کوتاه منجر به افزایش ناگهانی تقاضا و در نتیجه به وجود آمدن تورمی مهارنشدنی، ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی و رفتار مصرفی خاص در جامعه می‌شود.

به بیانی دیگر، در اقتصاد اصلی وجود دارد به عنوان اصل عرضه و تقاضا (Supply and Demand)؛ بر اساس این اصل، با افزایش درآمد تقاضا هم افزایش پیدا می کند؛ اگر این تقاضا بصورت ناگهانی انجام شود عرضه جوابگوی آن نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم می خورد. در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد. تا اینجا هم عارضۀ خاصی حادث نشده و حتی این اتفاق می تواند در طولانی مدت برای اقتصاد کشور مفید هم باشد. در یک روند طبیعی قیمت ها تا سقفی بالا می روند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می گردند. اما مشکل از زمانی رخ می دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می شود و سعی می کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، قیمت ها را پایین نگه دارد. هنگامی که دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می شود تا قیمت ها را مهار کند صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولیدِ گران، کالاهای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند.

نکته اینجاست که این سیاست نمی تواند جلو تورم را بگیرد، بلکه آن را به بخش های دیگر اقتصادی منتقل می کند. به عنوان مثال با واردات کالاهایی مانند سیب، پرتقال، سیب زمینی، تیرآهن و ...، می توان قیمت آنها را مهار کرد و پایین نگاه داشت، اما تورم به بخش های دیگری مانند زمین و مسکن که قابل وارد کردن نیستند، منتقل می شود و همچنان قیمت آنها افزایش می یابد. از طرفی، سرمایه گذاری ها از بخش تولید و صنعت به سمت زمین و مسکن انتقال می یابد. در نتیجۀ این امر، تقاضاهای کاذب در بخش املاک ایجاد شده و قیمت آنها با سرعتی زیاد و غیرطبیعی رشد می کند. این شرایط چون اولین بار در کشور هلند روی داد، از این رو به عنوان بیماری هلندی شهرت یافت.

بعدها نروژی ها از این اتفاق درس گرفتند و با تأسیس صندوق ذخیرۀ ارزی نفت به جای آنکه درآمدهای حاصل از نفت خام را در بودجه های سالیانۀ خود بریزند، به این صندوق واریز کردند و به بیماری هلندی دچار نشدند. (3)

بنابراین واردات به عنوان ساده ترین و راحت ترین کار در دستور کار دولت های رانتیری قرار دارد. به همین دلیل از آسیب های مهم دیگر در عرصۀ اقتصاد، آسیب رسانی به تولید کنندگان داخلی و بالا بردن روحیۀ مصرف گرایی ست. همچنین در اقتصاد رانتیری، رونق و رفاه (Prosperity) را نباید با توسعه (Development)، یکی انگاشت.

آسیب‌های سیاسی

در اقتصادهای مدرن (غیر رانتیری)، بیش از 90% از درآمدهای دولت از مالیات های شهروندان است. اما در اقتصادهای رانتیری، کمتر از 20 تا 30% از درآمدهای دولت را مالیات های شهروندان تشکیل می دهند. با توجه به این مسأله، اولین اتفاق در عرصۀ سیاسی آن است که دولت بی نیاز از شهروندان جامعۀ خویش است. به بیانی دیگر دولت، هویتی مستقل از مردم دارد. طبیعتاً در یک چنین فضایی، دولت خود را در مقابل شهروندانش مسئول و پاسخگو نمی داند. فرید زکریا به همین دلیل توسعۀ سیاسی را ناممکن دانسته و می گوید: «به دلیل غیبت مالیات، شهروندان انگیزۀ کمی برای فشار به دولت ها در مسئولیت پذیری و پاسخگویی به نیازهای شان دارند.»

در چنین فضای سیاسی، شهروندان تأثیری بر تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ندارند. چرا که اساساً احزاب مستقل از دولت در این محیط نابرابر و غیررقابتی نمی توانند به شکلی پایدار و محکم بوجود آیند و رشد کنند و ادامۀ راه دهند. از همین روست که ارتباطی منطقی بین دولت رانتیر و مفهوم پوپولیسم وجود دارد. در دولت های رانتیری، چون تولید کم است لذا مالیات هم ناچیز است. دولت با استفاده از درآمدهای سرشار خود که مستقل از شهروندان است، بدون هزینه های سیاسی ِ ناشی از مالیات های ناخوشایند، رضایت مردم را به دست می آورد. شعار «عدم دریافت مالیات در مقابل عدم وجود نمایندگی» به جزیی اساسی از ساختار رانتیریسم تبدیل می شود. چنین توافق نانوشته ای، سبب تحکیم پایه های قدرت و سلطۀ هرچه بیشتر دولت رانتیر بر جامعه می شود و عملاً زمینه ها و بسترهای بازتولید دیکتاتوری و فضای بستۀ سیاسی را به وجود می آورد. برعکس، در دولت های غیررانتیری، شرایط لازم برای اکثریت شدن اقلیت ها فراهم می شود. بدین ترتیب که حقوق اقلیت ها و احزابِ مخالف همواره به رسمیت شناخته می شود. از جملۀ ابزارهای رقابتی آنها، وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه است که در دولت های رانتیری، با وجود در دست داشتن عمدۀ درآمدهای یک کشور، طبیعتاً جریان حاکم، به شکلی نابرابر و نامنصفانه تمامی این مجراهای ارتباط جمعی را در دست خود دارد و در جهت تثبیت پایه های قدرت خویش گام برمی دارد. در یک چنین فضایی حق انتخاب های سیاسی به شهروندان داده نمی شود و آن چیزی که تحت مظاهر دنیای مدرن مانند انتخابات ها، دولت رانتیر به شکلی دستوری به وجود می آورد، حق تأیید است تا انتخاب.

آسیب‌های مدیریتی

مدیریت در دو محیط رانتی و غیر رانتی کاملاً دو مدیریت متفاوت است. آموزه های علم مدیریت در محیط غیر رانتی که محیطی مبتنی بر رقابت است کاملاً ملاحظه می شود. در محیط رانتی، برنامه ریزی های مدیریتی تنها جنبۀ نمایشی و تشریفاتی دارد. بهره وری و کارآیی و شایسته سالاری اساساً مطرح نیست. چون دولت همه جا در اقتصاد حضور دارد و هم اوست که می تواند در هر بخشی که ناکارآمدی و ناکارکردی به وجود آمد، از محل دریافت رانت، ناکارآیی را جبران نماید و آن شرکت یا بخش زیان ده را باز هم سرپا نگه دارد.

آسیب‌های قضایی

در نظام های مبتنی بر رانت، یک نظام حقوقی - قضایی برابر و عادلانه و بیطرفانه، اساساً نمی تواند به وجود آید چرا که این نظام اقتصادی، نظامی مبتنی بر امتیاز است تا حق. فعالیت های اقتصادی در هاله ای از ابهام شکل می گیرد؛ چون تصمیمات دولت و حوزۀ اختیارات دولت و دامنۀ حضور دولت آنقدر زیاد است که در هر مقطعی می تواند هر فعالیت اقتصادی را خدشه دار کرده و دستخوش تغییر کند. هر آن دولت می تواند برای بخشی محدودیت ایجاد کند، هر آن دولت می تواند یک بنگاه اقتصادی را به تعطیلی کشاند، هر آن دولت می تواند اگر بنگاهی انتظارات و خواسته های دولت را تأمین نکرد آن بخش را به تعطیلی کشاند.

حفظ صیانت و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری ِ شرکت های خصوصی در این نظام ها به دلیل ماهیت نظام اقتصاد رانتیری آن یا وجود ندارد و یا این امنیت، امنیتی شکننده و نامشخص است.

آسیب‌های اجتماعی

روابط اجتماعی درمحیط رانتی با محیط رقابتی متفاوت است. در اقتصاد غیر رانتیری روحیۀ کار و تلاش و کوشش در حوزه های مختلف وجود دارد. داگلاس یتس (Douglas Yates)، در کتاب خود با عنوان دولت های رانتیر در آفریقا، رانت را همچون انگلی می داند که مقدس ترین اصل اقتصاد آزاد یعنی Hard Work، (کار سخت) را تخریب و نابود می کند. در نظام های غیر رانتیری، نظام شایسته سالاری برقرار است. شهروندان می دانند که اگر شایستگی‌شان را حفظ نکنند حتماً از آن منصب و موقعیت به پایین کشیده خواهند شد. لذا مبارزۀ با فساد در همۀ ارکان جامعه به عنوان یک اصل شناخته می شود.

یکی از آسیب های شدید دولت رانتیری در عرصۀ اجتماع، پایین آمدن حس اعتماد و اطمینان ِ شهروندان نسبت به هم و نسبت به حکومت است. در همین فضای نابرابر است که شهروندان به شکلی خودآگاه - یا حتی ناخودآگاه - احساس شهروندی درجۀ دوم به آنان دست می دهد و بر برخوردشان با حاکمان و متولیان و متصدیان و مسئولین حکومت، تأثیر منفی می گذارد. چرا که شهروندان می بینند که در تمامی عرصه ها، حق فعالیت، حق حضور و حق استفادۀ از امکانات فقط برای یک گروه خاصی به رسمیت شناخته می شود که آن گروه رابطه شان را با قدرت به عنوان پیرو تنظیم و اعلام کرده اند.

آسیب‌های فرهنگی

آسیب های دولت رانتیری در حوزۀ فرهنگ هم بسیار گسترده است. در بخش های مختلف سینما، کتاب، روزنامه، موسیقی و هنرهای دیگر دولت به پشتوانۀ درآمدهای سرشار خویش از منبع رانت، می تواند با پشتیبانی از موسسات و بنگاه های وابسته به خویش صداهای مخالف خود را خاموش کرده و بخش های خصوصی را از میدان رقابت بیرون نماید.

منابع:

1- در این قسمت از سخنرانی دکتر سعید شیرکوند در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1386 در سمینار دولت مدرن در دانشگاه تهران بسیار بهره برده‌ام.

2- p. 85, Beblawi, Hazem, 1990, The Rentier State in the Arab World, in Luciani, G., The Arab State, London, Routledge

3- از مطلب بانو ثمانۀ اکوان با عنوان "نفت در گرداب بیماری هلندی"، منتشر شده در سالنامۀ روزنامۀ افسانه مورخ اسفند 1385 بهره برده‌ام.
------
منبع : روزنامک


ادامه مطلب
 
ساخت سال 1388 سکوت.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده