در همین ابتدای نوشتارم و پیش از خواندن این پست از شما خواهش می‌کنیم به نکات زیر توجه کنید:1- نوشتار ذیل یک نوشتار تخصصی در حوزه اقتصادی نیست، و تحلیل‌های موجود در آن را نباید از نظر یک آکادمسین تعبیر کنید، این مطلب برپایه درک شخصی من و با یکسری داده‌های ژورنالیستی نوشته شد. چراکه نگارنده تخصصی آکادمیک در حوزه اقتصاد ندارد. اما هنگامی که این متن را برای چند اقتصاد خوانده قرائت کردم آنها متن را (هرچند که تخصصی نبود) تائید کردند. بنابراین شما این نوشتار را یک مطلب ژورنالیستی و غیر تخصصی تعبیر کنید.
2- از تمام حامیان چشم و گوش کر ِ دولت نهم و دولت بعد از نهم می‌خواهد خودشان را خسته نکنند و این مطلب را نخوانند. چرا که دیدگاهشان قبل و بعد از خواندن متن یکی‌ست : تو اشتباه می‌کنی!
3- از حامیان «منطقی» دولت خواهش می‌کنم پس از قرائت این نوشتار کوتاه اگر من اشتباه می‌کنم، به من بگویند
4- قسمتهایی که نقطه‌چین گذاشته‌ام به دلیل یک بیماری‌ست (خودسانسوری)
در قائله انتخابات 88 نیز وقتی موسوی منش اقتصادی احمدی‌نژاد را «گداپرورانه» تعبیر کرد بسیاری بر او خرده گرفتند و این سخن وی را حمل بر غرض‌ورزی و سیاسی‌کاری دانستند. و چندان بدان وقعی ننهادند. این درحالی بود که پیش‌تر از آن و در دوران گرانی قیمت نفت و درهنگامهء خوش‌خوشان دولتی که رئیس آن مدعی شد قیمت نفت دیگر هیچگاه پائین‌تر از این نخواهد آمد، عده‌ای از اساتید اقتصادی و نخبه‌گان دانشگاهی در نامه‌ای سرگشاده به «پمپاژ بی‌رویه پول توسط دولت در اجتماع» هشدار دادند و جامعه و حاکمیت را از اشتباهی که در حال رخدادن بود آگاه کردند. اما دولت و حاکمیت که مزه درآمد نفتی بالای دویست میلیارد دلار زیر زبانشان رفته‌بود گوش خود را به این حرفها بدهکار نکرده و به توزیع بی‌منطق ثروت ملی در سطح جامعه و دستگاههای دولتی همت گماردند، نتیجهء این اشتباه بزرگ آن شد که تورم 11 درصدی کشور (در زمان تحویل گرفتن دولت از خاتمی توسط احمدی‌نژاد) در نیمه سال 84 تبدیل به تورم 22درصدی (یعنی دقیقاً دوبرابر) در پایان کار دولت نهم در سال 88 شد.
و این نتیجهء نادیده گرفتن حرف‌های متخصصان بود. کما اینکه متخصصین اقتصادی درون دولت نیز این اشتباه‌ها را به شخص احمدی‌نژاد گوشزد می‌کردند اما نتیجه آن تغییرات پی در پی وزرا و مدیران اقتصادی و بانک‌های سیاست گذار بود.
البته ناگفته نماند که بخشی از این مشکل هم مثل بسیاری دیگر از مشکلات ما به جهالت مردم هم برمی‌گردد. مردمی که فرق «افزایش درآمد» را با «افزایش قدرت خرید» نمی‌دانند و اغلب این‌دو را یکی تعبیر می‌کنند. مردم ما هنوز نمی‌دانند افزایش حقوق‌های موقتی (در موعد انتخابات) و وام هایی با مبالغ ناچیز نه تنها دردی از ما دوا نمی‌کند و تاثیری در رفع مشکلاتی چون بیکاری ندارد بلکه باعث افزایش تورم نیز می‌گردد. این‌ها همان شاخص‌هائیست که مردم ما را از انتخاباتشان سرخورده می‌کند.
نتیجه این نادانی آن می‌شود که اکثر مردم ما تعبیر دولت از مفاهیمی چون «شاغل» ، «بیکار» و «تورم» و ... را درک نمی‌کنند. و نمی‌دانند از دیدگاه دولتی که مدعی کاهش بیکاری و افزایش شاغلین در سال 88 بوده «شاغل به کسی گفته می‌شود که تنها 2 ساعت در هفته! سرکار می‌رود!».
گیریم که آقای موسوی از روی غرض‌ورزی و سیاسی کاری چنین حرفی زد اما وقتی که «رئیس اصولگرای مجلس هشتم» و یا آیات اعظامی چون امینی ، مکارم شیرازی و جوادی آملی به سیاست «کمیته امدادی» دولت خرده می‌گیرند، نباید با بی تفاوتی از کنار آن رد شد.
بنابراین از دولتی ادعادی «عدالت محوری» و «عدالت گستری» را با خود یدک می‌کشد انتظار نداریم در میان ده‌ها و بلکه صدها موسسه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و ورزشی تنها موسساتی که متعلق به امثال پروفسور مولانا (3370000000 ریال) یا سلیمی نمین یا روح‌الله حسینیان، علی انصاری و سایرحامیانش درآن هستند بودجه‌های چندصدمیلیونی و چندمیلیاردی بدهد، آنهم در شرایطی که بخش خصوصی کشور روز به روز نحیف‌تر شده و صنعت کشور به دلایل اشتباهات در عملکرد دولت روبه زوال می‌رود.
اگر دولت مدعی اعتماد به مردم و بخش خصوصی است نباید فرآیند خصوصی سازی را [اگر نه متوقف که] کُند نماید و ارجحیت را در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و ساخت و سازها به شرکتهای خودی و وابسته به .... بدهد. هنگامی طبق اصل 44 قانون اساسی صحبت از توسعه بخش خصوصی به میان می‌آید تاسیس بانک توسط وزارت خانه‌ها یا سازمان‌های دولتی روی چه حسابی انجام می‌شود.
طبق گفته تحلیلگران و اساتید علم اقتصاد اگر قرار باشد منایع اقتصادی براساس گرایشات، انگیزه‌های سیاسی تخصیص یابد و سیاست‌مداران بخواهند با تخصیص منابع دولتی (بیت‌المال) بن‌مایه‌های سیاسی خود را تقویت نمایند، موجب گسترش فساد، افزایش تبعیض طبقاتی می‌شود و دولتی که خود مدعی مبارزه با اشرافی‌گری ست بیش از هر زمان دیگری مبتلابه این «ننگ» می‌گردد.
قطعاً دولتمردان و خاصه مدیران کلان اقتصادی به خوبی می‌دانند که در هنگامه‌ای که درآمد ناشی از فروش نفت و گاز (در داخل و خارج) به حدود 150میلیارد دلار می‌رسد، در صورت فقدان این منبع درآمدی ما می‌بایست سالی 600 میلیارد دلار در تولید و تجارت کالا نصیب مان می‌شد تا 10 درصد سود خالص به دست آید و یک‌چهارم آن (یعنی همان 150 میلیارد) در قالب مالیات به دولت برسد. بنابراین حالا که یک چنین منبع خدادای و عظیمی از درآمد در اختیار دولت قرار دارد بنا نمی‌شود که دولتیان بدون پاسخگویی این منابع را در راستای منافع خودشان خرج کنند و دولت را فربه‌ترنمایند.
اساساً فرق ما کشورهای اروپایی در همین مسأله است چراکه دولتمردان اروپایی از آنجا که برای تامین درآمدشان وابسته و محتاج به مالیات مردم هستند می‌بایست ایجاباً به مردم پاسخگو باشند و در مخارج دولت حداکثر صرفه‌جویی را لحاظ نمایند. اما حال که کشور ما از منابع عظیم انرژی بهره می‌برد دلیل نمی‌شود که دولت وابستگی خود را به این منابع بیشتر کند و به واسطه این درآمد خدادای هزینه‌های دولت را افزایش دهد تاحدی که صدای صدای نمایندگان «اصولگرای» مجلس (در کمسیون برنامه و بودجه) هم بلند بشود. چه‌اینکه می‌دانیم برگذاری مناقصات دولتی صرفاً به همین منظور صورت می‌پذیرد و هنگامی که این مناقصات به صورت فرمایشی درآید و شرکتهای «خودی» ملزم به ارائه خدمات با کمترین کیفیت و بیتشرین هزینه بشوند، هزینه اداره کل کشور افزایش می‌یابد. این درحالی‌ست که شرکتهای صنعتی و خدماتی بخش خصورص به دلیل نداشتن زمینه و بازار کار قادر به تأمین مخارج خود نیستند و یکی پس از دیگری ورشکسته شده و یا فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق در‌می‌آورند. آیا این ظلم به مردم و بخش خصوصی نیست؟
و این بغیر از افراط دولت در امر وارادت کالاها و خدماتی‌ست که بخش خصوصی (خاصه در حوزه صنعت و کشاورزی) به راحتی قادر به تامین و تولید آنها می باشد.
هنگامی که به تمام مسائل فوق ترس از تصویب قطعنامه اخیر (که پیش‌نویس آن بعد از توافق تهران توسط آمریکا نوشته شد) و ابهام در نحوه و زمان اجرای طرح تحول اقتصادی و «هدفمند کردن یارانه‌ها» را نیز اضافه کنیم، هیچ جایی برای آرامش و اطمینان و امید به آینده باقی نمی‌ماند.
برای نگارنده ذکر این مصائب به هیچ‌عنوان سیاسی نیست. و تنها هدفم بیان اشتباهات است. فرقی نمی‌کند که این اشتباهات در زمان دولت معروف به سازندگی (هاشمی رفسنجانی) و توسط موسساتی چون «موالموحدین» به وقوع بپیوندند و چه در زمان دولت فعلی و توسط موسساتی چون ....
0 comments:
Post a Comment